داد بر مشترى قبول آن لازم است . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا اين امر خير و احسانى است كه او در حق مشترى انجام داده پس امتناع از آن عناد و لجاج است و از اين گذشته صفت و فضيلت قابل انفصال و جدائى از مبيع نيست تا آن را بتوان جدا كرده و مبيع منفصل از آن را به مشترى داد پس آن تابع مبيع است به خلاف آن وقتى كه بايع از نظر كميّت و مقدار بيش از حق مشترى به وى ارزاى دارد كه در اين صورت بملاحظه امكان فصل و جدا نمودنش بر مشترى قبول آن لازم نيست اگرچه اين زيادى مقداريه در ثوب و جامه باشد . ولى بعضى از فقهاء زيادى كيفيّه را در فرض اول نيز واجب القبول ندانسته و گفته‌اند چون پذيرفتن آن بدنبالش منت است براى دفع آن مىتواند از پذيرش اين احساس سرباززند . قوله : لانه خير و احسان : ضمير در [ لانه ] به دفع فوق الصفة راجع است . قوله : فالامتناع منه : يعنى از احسان و خير . قوله : فهى تابعة : ضمير [ هى ] به صفت جودت راع است . متن : و دونها أي دون الصفة المشترطة لا يجب قبوله و إن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به و يجب تسليم الحنطة و نحوها عند الإطلاق نقية من الزوان و المدر ، و التراب ، و القشر غير المعتاد ، و تسليم التمر و